دستورالعمل ۱۲گانه ی ستاد تنظیم بازار آبادان جهت اجرا به اعضا ابلاغ شد
اولین نشست ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۲در حالی به ریاست علی حنظل عیدانی معاون برنامه ریزی و توسعه ی منابع فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد که در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید و مهار تورم دستور العمل ۱۲گانه ی ستاد تنظیم بازار آبادان جهت اجرا به اعضای این ستاد ابلاغ شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان ،حنظل عیدانی با تاکید به لزوم تمرکز بر بازار در جهت مهار تورم گفت:آن بخشی از این کار که به مجموعه ی شهرستان مربوط می شود و بازار بر اساس اقدامات ما از آن متاثر می شود باید به بهترین نحو مدیریت و اجرا گردد.
شایان ذکر است مفاد این دستور العمل به شرح ذیل است.
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان با عنایت به نامگذاری سال١۴٠٢ از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) با عنوان ((مهار تورم، رشد تولید)) و بهمنظور تحقق سیاست ((شفاف سازی و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمد کردن شیوههای نظارت بر بازار)) که در سیاستهای کلی ابلاغی، اقتصاد مقاومتی به آن تصریح شدهاست، لازم است اقدامات زیر در این خصوص پیگیری و اجرایی شود و نتایج آن به شکل مستمر در جلسات ستاد تنظیم بازار و امنیت غذایی ارائه شود.
١) اتاق اصناف و اداره صمت در ابتدای سال ١۴٠٢ (حداکثر تا پایان فروردین ماه)، نرخ انواع کالاها و خدمات را که فاقد قیمت هستند، تعیین و جهت تصویب به کمیسیون نظارت منطقه آزاد اروند ارائه نمایند.
٢) اتاق اصناف با همکاری اتحادیههای صنفی علاوه بر مسئولیت نظارت بر رعایت نرخ نامههای مصوب و درج قیمت کالا و خدمات در محل کسبوکار، از ظرفیت رسانههای عمومی و مجازی جهت اطلاع رسانی به عموم مردم از قیمت خدمات و کالا استفاده نماید.
٣) اتاق اصناف جلسات مستمری با رؤسا هیئتمدیره و بازرسان اتحادیهها بهمنظور الزام آنها بر نظارت دقیق و مؤثر بر فعالیت صنوف تابعه برگزار نماید و یادآور شود که مسئولیت ساماندهی صنف با هیئتمدیره اتحادیه مربوطه میباشد و در این خصوص می بایست پاسخگو باشند.
۴) اتاق اصناف و اتحادیه ها تدابیری اتخاذ نمایند تا از ظرفیتها و قابلیتهای متنوع محلی، منطقهای، استانی و کشوری برای تأمین انواع کالاها و پاسخ به تقاضای بازار استفاده شود و با ایجاد بستر رقابت سالم از ایجاد هرگونه انحصار و رانت در فرآیند تأمین و توزیع کالا ممانعت شود.
۵)جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سهمیه کالاهای اساسی تخصیصیافته به شهرستان را قبلاز توزیع در اختیار فرمانداری قرار دهد و پساز اخذ نظر اعضای ستاد تنظیم بازار و قرارگاه امنیت غذایی و تنظیم صورتجلسه، از ظرفیت عاملین مورد اعتماد و فروشگاههای زنجیرهای جهت توزیع این کالاها در سطح شهرستان استفاده کند.
۶) ادارات جهاد کشاورزی و صمت با استفاده از ظرفیت تعاونیهای مصرف ادارات دولتی و شرکتی نسبتبه تأمین کالاها و مایحتاج مردم بهویژه مواد غذایی و پروتئینی اقدام و با عرضه مستقیم کالا در جهت تنظیم بازار مشارکت فعال و مؤثری داشته باشند
٧) جهاد کشاورزی با همکاری اداره منابع طبیعی و سازمان منطقه آزاد اروند و با مشارکت بخش خصوصی در جهت راهاندازی کشتارگاه مرغ در سطح منطقه اقدام نمایند.
٨) اداره تعزیرات حکومتی بهصورت ماهانه گزارش تفصیلی پروندههای صنفی که منجر به صدور رأی و جریمه شدهاند و تعداد و مشخصات واحدهایی که مشمول نصب بنر تخلف و یا پلمپ شدهاند را تنظیم و در جلسات قرارگاه مشترک تعزیرات حکومتی و ستاد تنظیم بازار ارائه نماید.
٩) شهرداری آبادان در چارچوب و ضوابط و مقررات جاری و با مشارکت بخش خصوصی حداقل دو مکان را برای عرضه مستقیم میوه و تره بار و گوشت و مرغ پیشبینی و راهاندازی نماید.
١٠) صدا و سیمای مرکز آبادان با تهیه برنامههای مختلف و دعوت از کارشناسان، فعالان اقتصاد بازار و رؤسای اتاق و اتحادیههای صنفی، علاوهبر فرهنگسازی برای اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ صرفهجویی و قناعت، حقوق و تکالیف مردم و مسئولین را در جهت مهار تورم، تبیین و تشریح نماید.
١١) به منظور ارتقای اخلاق حرفهای و ترویج فرهنگ دینی در بازار، اتاق و بسیج اصناف با دعوت از اساتید حوزه علمیه و دانشگاه، دورههای آموزشی و برنامههای مختلف ارشادی را برای ٣٩ اتحادیه صنفی برگزار نمایند.
١٢) مدیریت اداره صمت علاوهبر برنامه ریزی برای افزایش نظارتهای بازرسان این دستگاه و گشت مشترک ادارارات، موظف است با استفاده از ظرفیت بسیج اصناف “طرح گشت مشترک بازرسان صمت و بسیج” را مجدداً فعال سازد و در هر ماه حداقل ١۵ بازرسی مشترک را از سطح بازار انجام دهند.
