در صورت اثبات ترک فعل مدیران نسبت به اجرای مصوبات ترافیک، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت
یوسف پایگذار سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری ویژه آبادان در گفتگو با روابط عمومی این فرمانداری تاکید کرد در صورت اثبات ترک فعل مدیران اجرایی شهرستان نسبت به اجرای مصوبات شورای ترافیک قطعاً بر خود قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، پای گذار در ادامه با تاکید بر اجرای کامل مصوبات نشست های سال گذشته و سال جاری، از جمله رفع نقاط حادثه خیز، گفت:
اگر به این نتیجه برسیم که سهل انگاری و تسامح مدیران مربوطه باعث خسارت به جان و مال مردم شده باشد با توجه
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مدیر متخلف را به دستگاه قضا معرفی خواهیم کرد.
وی همچنین با تشریح اقدامات حال حاضر شورای ترافیک گفت: طبق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانهداریکل واریز میشود تا علاوه بر بودجه سالانه، ۶۰ درصد آن به حساب شهرداریها و سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، ۱۵درصد از کل وجوه به پلیس راهنماییورانندگی، ۲۰درصد به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانونبیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصثالث و ۵درصد باقیمانده بهمنظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و رانندگی قرار میگیرد. با توجه به ماده قانونی فوق باید از دستگاههای ذینفع سوال گردد که این وجوه در چه زمینه هایی هزینه گردیده است.
جانشین فرماندار در شورای ترافیک آبادان تصریح کرد: با توجه به نبودن تکلیف مشخص در نگهداری جاده و نصب علائم در دو منطقه پر خط جاده قفاس و ورودی شهر تا گیت ها؛ با انجام جلسه ای فی مابین استاندار، فرماندار، مدیرعامل منطقه آزاد، و مدیرکل راهداری، وضعیت این مناطق تعیین تکلیف گردد.
