در فرمانداری ویژه آبادان برگزار شد/ جلسه مشترک کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان های آبادان و خرمشهر
جلسه مشترک کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان های آبادان و خرمشهر با حضور “حقیقی” رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، “شهبازی” معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان و “دهقان” معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در سالن اجتماعات غدیر فرمانداری ویژه شهرستان آّبادان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، شهبازی در این جلسه اظهار داشت: پس از ارتقاء وسعت سرزمین منطقه آزاد به 34 هزار هکتار میل به ماندگاری جمعیت بیشتر شده و حدود 20 درصد به بافت جمعیت شهرستان اضافه گردیده است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آبادان با اشاره به برخی مشکلات مرتبط با بنادر و گمرکات آبادان خاطر نشان ساخت: قانون ساماندهی مبادلات مرزی استان خوزستان اقدام بی نظیری بوده است ولی مشکلاتی بر سر راه همواره وجود داشته و تعاونی و تجار می بایست فعال شده و از ظرفیت های موجود در راستای استمرار افزایش جمعیت استفاده بهینه نمود.
در ادامه حقیقی با اشاره به ارجاع شرایط مطلوب به شهرستان های آبادان و خرمشهر خاطر نشان ساخت: باید با استفاده از فرصت ها بتوانیم مشکلات عمومی هر دو منطقه را مرتفع نمائیم.
وی افزود: بدون تفکر به مقوله معیشت نمی توان کار مهمی را انجام داد، باید برای معیشت پایدار متناسب با شأن مردم اقدام کرده و شرایطی تعریف نمائیم تا مسیر تأمین معیشت از مسیرهای ناصحیح انجام نشود.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در خصوص کالاهای همراه ملوان اظهار داشت: مسائل مربوط به کالاهای همراه ملوان نیز می بایست به صورت قانونی مرتفع گردد و در برخورد با قاچاق باید بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری مبارزه با دانه درشت ها راملاک قرار داد.
وی با اشاره به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه فرهنگی عنوان نمود: در حوزه فرهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می بایست مطابق منویات مقام معظم رهبری قبح مسئله برای مردم وجود داشته باشد تا از خرید آن اجتناب کرده و نگاه باید به سمتی برود که کالای قاچاق خارجی خریدار نداشته باشد و در این راه باید از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات استفاده کرد.
حقیقی با تأکید بر اینکه کالاهای مکشوف نباید بر چرخه اقتصاد بازگشتی داشته باشد، گفت: در گذشته این مسئله رخ می داد ولی باید مکانیزمی تعریف شود که این کالاها مجدداً به چرخه اقتصاد کشور عودت داده نشوند.
