اجرای مصوبه ی شورای پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط بانکی برخی از کسب و کارها ی متضرر ناشی از کرونا در آبادان راستی آزمایی می شود/ مطالبه ی جامعه از بانکها در اجرای این بخشنامه یک مطالبه ی صحیح و قانونی است/سرپیچی مدیران بانکها از این بخشنامه پیگیرد اداری و قضایی به دنبال خواهد داشت
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه آبادان، سید زین العابدین موسوی معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهرستان با اعلام این خبر گفت :مطالبه جامعه هدف در اجرای بخشنامه شورای پول و اعتبار یک مطالبه صحیح و قانونی است، و از روز شنبه نحوه اجرای این بخشنامه در آبادان توسط بانکها از سوی واحد بازرسی فرمانداری راستی آزمایی می شود.
وی ادامه داد:اگر گزارش بازرسی دائر بر تخلف بانکها در استنکاف از اجرای بخشنامه باشد یقینا با مدیر متخلف بانک برخورد خواهد شد. بانکها باید در پروسه فعالیت خود و کسب سود اول شرایط جامعه و اوضاع بازار کار را درک کنند.
فرماندار ویژه شهرستان تصریح کرد:عدم توجه به وضعیت بازار و سرپیچی از بخشنامه شورای پول و اعتبار حتما پیگرد اداری و قضایی به دنبال خواهد داشت و بنده در اجرای این بخشنامه اصرار و تاکید دارم.
شایان ذکر است مصادیق کسب و کارهایی که از سوی بانک مرکزی مشمول تعویق سه ماه از باز پرداخت اقساط می باشند، به شرح ذیل است:
۱_مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها،بوفه ها،طباخی ها،تالارهای پذیرایی قهوهخانهها،اغذیه فروشی ها و موارد مشابه (به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت)
۲_ مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مجتمع های جهانگردی و گردشگری، مهمانپذیر ها، مهمانسراها، مسافرخانه ها، زائرسراها، مراکز بوم گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدمات بین راهی و موارد مشابه( به تشخیص وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی) ۳_حمل و نقل عمومی مسافر درونشهری و برونشهری اعم از هوایی، جادهای، ریلی و دریایی
۴_ دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری
۵_تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش
۶_مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه
۷_ مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی
۸_ مراکز و مجتمعهای فرهنگی وآموزشی
نویسنده خبر:محسن سیف
